ترأس المحاسب أكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، الاجتماع التنسيقي لإدارات الشئون القانونية بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، لمناقشة خطط تطوير العمل بالإدارات، تحت إشراف الدكتور وليد عباس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب وزير الإسكان، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور المستشارين القانونيين للوزارة والهيئة.
وأكد مساعد نائب رئيس الهيئة – رئيس فريق عمل التطوير 2050، أن التطوير يهدف لتسريع وتيرة العمل والحصول على نتائج فعلية في أقل وقت ممكن وبأعلى كفاءة، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق السرعة والدقة في اداء العمل طبقا لرؤية مصر 2050، والمتابعة والتقييم الدورى للأداء العام وما يواجهه من تحديات ومشاكل، وسرعة حلها، وتنمية وتعزيز مهارات أعضاء الإدارات القانونية وتبادل الخبرات المكتسبة والمعرفة اللازمة، والتطوير المستمر للأداء بطريقة مبتكرة وغير تقليدية.
وخلال الاجتماع، أكد مستشارو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضرورة تطوير أداء الإدارات القانونية من خلال تعزيز دور القوانينوالتشريعات واللوائح والنظم القانونية لحماية حقوق ومصالح الهيئة وأجهزتها والعاملين بها، وتقديم الخدمات القانونيةكافة، وأهمية العمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيقالصحيح لهذه اللوائح والقوانين، والتأكد من ضمان التطبيق القانوني لكل الأنظمة النافذة وتقييمها وتنقيحها وتطويرها، والعمل على سد أي نقص أو قصور فيها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل بالإدارات القانونية بالمرحلة المقبلة.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تجربة تطوير الإدارة القانونية بجهاز مدينة النوبارية الجديدة، والتى شملت (تجميع وتصنيف اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالجهاز ـ المكتبة القانونية – الأرشفة القانونية – تنمية مهارات أعضاء الإدارة القانونية – التحول الرقمي “الإدارة القانونية الذكية” – ….)، بجانب مناقشة أهم التحديات التي تواجه تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للهيئة وأجهزتها، والتحديات والمشكلات التي تواجه عمل الإدارات القانونية وسبل حلها.
وانتهى الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، ومنها، تعميم تجربة الإدارة القانونية بجهاز مدينة النوبارية على باقى أجهزة المدن الجديدة، وتنظيم مسابقة لأفضل إدارة قانونية لإذكاء روح التنافس بين الإدارات القانونية بأجهزة المدن، وتفعيل قنوات التواصل الإلكتروني بين الإدارات القانونية بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وتنفيذ مشروع المكتبة القانونية الإلكترونية بكل جهاز على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم الفني اللازم، وتنظيم مجموعة من الورش والندوات لنشر الثقافة القانونية.
