في كواليس وزارة الإسكان، وبين دهاليز المكاتب الرسمية التي تُدار فيها الملفات الحساسة وتُوقّع فيها القرارات، دارت واحدة من أكثر القصص السرية إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة في أروقة الوزارة، بطلتها سيدة أعمال بمدينة الشيخ زايد تُدعى “شيماء”، والمدير الكبير بمكتب وزير الإسكان “أحمد.م.ع”، جمعت بينهما لقاءات متكررة غامضة انتهت إلى أزمة داخلية كادت تطيح بالمسؤول الكبير المقرب من الوزير.
زيارات متكررة تثير التساؤلات
بدأت تفاصيل القصة بزيارات متكررة من سيدة الأعمال “شيماء” إلى مكتب المدير الكبير بالوزارة، السيدة تمتلك ممشًا سياحيًا بمدينة الشيخ زايد، معروفة بعلاقاتها الواسعة داخل الوسط الاستثماري وبقدرتها على فتح الأبواب المغلقة بلباقتها وذكائها الاجتماعي، لكن مع الوقت، تحوّلت تلك الزيارات إلى مشهد يومي لافت.
فكلما دخلت شيماء إلى المكتب، تُغلق الأبواب، وتُرفع لافتة “المدير مشغول”، ويُمنع أي شخص من الاقتراب
في البداية، لم يُثر الأمر اهتمامًا كبيرًا، إلا أن تكرار المشهد، وامتداد اللقاءات لساعات طويلة، بدأ يثير فضول العاملين وتساؤلاتهم حول طبيعة العلاقة التي تتجاوز حدود اللقاءات الرسمية.
من المعاملة الإدارية إلى علاقة مصالح
مع مرور الوقت، بدأ الحديث في الأروقة عن العلاقة التي تربط المدير الكبير بشيماء سيدة زايد، خصوصًا بعد ملاحظات من بعض الإدارات تشير إلى سرعة إنجاز طلبات تخص مشروعاتها دون المرور بالإجراءات التقليدية المعروفة.
ففي الوقت الذي تنتظر فيه طلبات المستثمرين الآخرين أسابيع من الدراسة والمراجعة، كانت طلبات شيماء تُعتمد خلال أيام قليلة، ما زاد الشكوك بأن نفوذها لا يرتبط فقط بمشروعها، بل بشخص المسؤول الذي تتردد عليه باستمرار
تقول مصادر مطلعة إن العلاقة بين الطرفين تجاوزت حدود التعامل المهني لتدخل في مساحة رمادية من “تبادل المصالح”
سيدة تعرف جيدًا كيف تصل إلى ما تريد، بينما هو مسؤول يمتلك من النفوذ ما يكفي لتسهيل الطريق أمامها
الطلب الذي فجّر الأزمة
بلغت العلاقة ذروتها عندما تقدمت شيماء زايد بطلب رسمي للحصول على قطعة أرض كبيرة في مدينة الشيخ زايد بهدف التوسع في مشروعها السياحي، تم تحويل الطلب عبر مكتب المدير الكبير مباشرة إلى التخطيط والمشروعات مرفقًا بموافقته الشخصية وتوصية واضحة بسرعة التنفيذ.
لكنّ المفاجأة كانت أن الطلب تجاهل بندًا قانونيًا إلزاميًا، وهو شرط “الذي لا يمكن تجاوزه في أي عملية تخصيص للأراضي، خاص بالملاءة المالية ومقدمات الحجز، وحين وصلت الأوراق إلى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد لاحظت أن الطلب يخالف القواعد المنظمة لعمليات التخصيص ورفضت تنفيذ القرار، إلا أن المدير الكبير رد على الرفض بمحاولة الضغط عليها لتنفيذ القرار، إلا أنها تمسكت بموقفها ورفعت مذكرة رسمية إلى الجهات الرقابية تشرح فيها تفاصيل المخالفة والضغوط التي تعرضت لها.
تدخل الرقابة وصدور القرار الوزاري
تحركت الجهات الرقابية سريعًا، وبدأت في فحص المستندات وأثبتت التحقيقات الأولية وجود تجاوز إداري واضح، واستخدام غير مشروع للصلاحيات من قبل المدير الكبير، الذي منح موافقة على تخصيص أرض دون استيفاء الشروط القانونية.
ورفعت الجهات الرقابية تقريرها إلى وزير الإسكان، الذي أصدر بدوره قرارًا باستبعاد مدير مكتبه ونقله إلى إحدى الشركات التابعة للوزارة، لكن تنفيذ القرار واجه ترددًا من جانب الوزير بعد نصائح من بعض المقربين بضرورة التريث قليلا خشية أن يفهم الأمر على أنه فضيحة داخل مكتبه الشخصي ما قد ينعكس سلبا على صورة الوزارة والوزير في الإعلام وأمام الرأي العام خاصة أن المسؤول أحد أصدقائه المقربين.
وبالفعل، تم احتواء الأزمة داخليًا، بعد أن تردد بقوة أن هناك قرار استبعاد للمدير المسؤول عن مكتب الوزير، ومرت الأيام والأسابيع ومازال المسؤول الكبير بدائرة الوزير في منصبه رغم تقارير الجهات الرقابية، لكن الأحاديث التي كانت تدور في الهمس أصبح يسمع لها ضجيج هل يستمر الوزير في تجاهله؟
اقرأ أيضا
وجوه تتبدل خلف أبواب السلطة.. نكشف المستور في فضائح المسؤول الكبير بمكتب وزير الإسكان
