أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التجارية، حفاظًا على صحة المواطنين وضبط منظومة السلع والخدمات، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بتشديد الحملات التموينية بكافة مراكز وقرى المحافظة.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بالمحافظة شنت حملات تموينية مكثفة شملت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والمحال التجارية، والأسواق، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المعمول بها وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين، برئاسة المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، والمقدم أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن ضبط 64 كيلو لحوم دواجن وعجينة حواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 10 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، بالإضافة إلى ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر كما تم ضبط 22 كرتونة منظفات مجهولة المصدر، و6 لفات أرز و5 لفات سكر بدون فواتير، و5 أجولة دقيق فاخر بدون فواتير، كما تم ضبط أحد السوبر ماركت لحيازته زيتًا تموينيًا بالمخالفة للقانون.
وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تحرير 8 محاضر غلق لتجار تموينيين، و8 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و10 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و4 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و28 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم، إلى جانب 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.
وفي مجال المخابز البلدية، أوضح أنه تم تحرير 404 محاضر متنوعة شملت نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
وشدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية اليومية، والتعامل بحزم مع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام.
